مقدمة اتفاقية الاستخدام:
متجرنا الالكتروني يرحّب بكم ويبلغكم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المُنظّمة لاستخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن إستخدامكم لخدمات المتجر عبر الشبكة العنكبوتية عبر هذه المنصة الالكترونية، حيث أن استخدام أي شخصٍ كان للمتجر سواءً كان مستهلكاً لخدمة أو لمنتج المتجر أو غير ذلك فإن هذا موافقة وقبول منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً لكافة مواد وأحكام هذه الاتفاقية وهو تأكيد لالتزامكم بأنظمتها ولما ذُكر فيها، وتسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المستهلك وبين. وتعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء في التسجيل بالمتجر بموجب المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
المادة الأولى - المقدّمة والتعريفات:
يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ، كما تجدون أدناه الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية المستهلكة في هذه الاتفاقية :
1- ( مركى ) ويشمل هذا التعريف كافة أشكال المتجر على الشبكة العنكبوتية، سواءً كانت تطبيق إلكتروني، أو موقع الكتروني على الشبكة العنكبوتية، أو محل تجاري.
2- ( المستهلك) الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها من مركى عبر منصته الالكترونية.
3- ( الاتفاقية ) يقصَد بهذه العبارة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، والتي تحكم وتنظّم العلاقة فيما بين أطراف هذه الاتفاقية.
المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية: 1- يقر المستهلك بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً ونظاماً للتعامل مع مركى، أو أن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة عاماً.
2- يوافق المستهلك بأنه في حال مخالفته لهذه المادة، فإنه يتحمّل تبعات هذه المخالفة أمام الغير.
المادة الثالثة - طبيعة التزام: 1- إن التزام مركى تجاه المستهلكين هو توفير ( الخدمة أو المنتج ) .
2- قد يوفّر مركى خدمات أخرى كخدمات ما بعد البيع أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة، وذلك يعود لطبيعة ونوع ( الخدمة أو المنتج ) المطلوبة من المستهلك.
المادة الرابعة - ضوابط استخدام : 1- يلتزم المستهلك باستخدام المنصة الالكترونية الخاصة بمركى بما يتّفق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2- يلتزم المستهلك عند شرائه لخدمة أو منتج من مركى ألا يستخدم هذه الخدمة أو المنتج بما يخالف الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل: فور التقدم بطلب الانضمام إلى عضوية في مركى كمستخدم تكون ملتزماً بالإفصاح عن معلومات محددة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية لاستعمالها عند الولوج لخدمات مركى. وبذلك تكون قد وافقت على:
1- أن تكون مسؤولاً عن المحافظة على سرية معلومات حسابك وسرية كلمة المرور ، وتكون بذلك موافقاً على إعلام مركى حالاً بأي استخدام غير مفوض به لمعلومات حسابك أو أي اختراق آخر لمعلوماتك السرية.
2- لن يكون مركى بأي حال من الأحوال مسؤولاً عن أي خسارة قد تلحق بك بشكل مباشر أو غير مباشر معنويا أو ماديا نتيجة كشف معلومات اسم المستهلك أو كلمة الدخول.
3- أنت تلتزم باستخدام حسابك أو عضويتك لدى مركى بنفسك، حيث أنك مسؤولاً عنه مسؤولية كاملة، وفي حال استخدام غيرك له فهذه قرينة على أنك قد فوّضته باستخدام مركى باسمك ولحسابك.
4- أنت تلتزم عند استخدام مركى أن تستخدمه بكل جدية ومصداقية.
5- أنت تلتزم بالإفصاح عن معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة و كاملة وقانونية عن نفسك حسبما هو مطلوب أثناء التسجيل لدى مركى وتلتزم بتحديث بياناتك في تغييرها في الواقع أو في حال الحاجة إلى ذلك.
6- إن مركى يلتزم بالتعامل مع معلوماتك الشخصية وعناوين الاتصال بك بسريّة تامة.
7- إذا تبيّن لمركى بأنك أفصحت عن معلومات غير حقيقية أو غير صحيحة أو غير راهنة أو غير كاملة أو غير قانونية او مخالفة لما جاء في اتفاقية الاستخدام، فإن مركى يمتلك الحق في وقف أو تجميد أو إلغاء عضويتك أو حسابك في المنصة، وذلك دون إلحاق الأضرار بحقوق مركى الأخرى ووسائلها المشروعة في استرداد حقوقها وحماية باقي المستهلكين.
8- في حالة عدم الالتزام بأي مما ورد أعلاه فإن لإدارة مركى الحق في إيقاف أو إلغاء عضويتك أو حجبك من الولوج لخدمات مركى مرة أخرى.
المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية: 1- يوافق أطراف هذه الاتفاقية على أن التواصل يتم عبر البريد الإلكتروني المسجّل في المنصّة.
2- يوافق المستهلك على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والاتصالات الأخرى التي تزود بها الكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة ، وهي حجة قائمة بذاتها ، في تلبية الاحتياجات النظامية والشرعية.
3- يوافق المستهلك على إمكانية التواصل معه وتبليغه بأي أحكام تخص هذه الاتفاقية أو تخص التعامل معه من خلال قيام إدارة مركى ببث رسائل عامة ترد إلى كافة المستهلكين أو إلى مستخدمين محددين للمنصة.
المادة السابعة - التعديلات على إتفاقية الإستخدام والرسوم: 1- في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في ھذه الاتفاقیة أو أنّ ھناك أي مادة واردة أو أي بند ورد في ھذه الاتفاقیة لم یعد نافذًا، فإن مثل ھذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والقواعد والأحكام الواردة في ھذه الاتفاقية وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة مركى.
2- ھذه الاتفاقية - والتي تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال - تُشكّل آلیة العمل والتفاھم والاتفاق بین (المستهلك) و( مركى )
3- قد يفرض مركى رسومًا على بعض المستهلكين وذلك يعتمد على العروض أو المنتجات أو الخدمات التي يطلبونها أو ما تفرضه الدولة من رسوم أو ضرائب على طبيعة المنتج أو الخدمة.
4- يحتفظ مركى بحقه في إضافة أو زيادة أو خفض أو خصم أي رسوم أو نفقات بموجب مواد وبنود وأحكام إتفاقية الإستخدام ، على أي من المستهلكين أي كان سبب تسجيلهم.
المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد: 1- يوفّر مركى عبر شركائه نظام الدفع والسداد ويمكن أن يتم عبر الإنترنت كليًا من خلال خيارات الدفع المتوفرة أو من خلال أي طريقة دفع يوفرها من حين لآخر.
2- يلتزم مركى بتحديد سعر الخدمة أو المنتج وفقًا للقيمة السوقية المتعارف عليها.
3- يلتزم مركى بتوفير فواتير وسندات قبض وسندات استلام لجميع المبالغ والأرباح، ويلتزم بأن يعطي المستهلك فاتورة شرائه.
4- يلتزم مركى بتوفير المواصفات المحاسبية المتعارف عليها تطبيقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة التاسعة – الملكية الفكرية: 1- إن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمركى مملوكة له ملكية تامة.
2- يحترم المستهلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمركى، بما في ذلك الاسم والشعارات والرموز.
المادة العاشرة - مسؤولية المتجر: 1- يلتزم مركى بممارسة عمله التجاري وفقًا للأنظمة السعودية.
2- لا يتحمل مركى أي مطالبات عن أخطاء أو إهمال سواء مباشرة أو غير مباشرة.
3- يلتزم مركى ومنسوبوه بأن يكون المنتج أو الخدمة سليمة وشرعية ومصرح بها.
المادة الحادية عشر - تقييد الولوج أو العضوية: يحق لـ"مركى" وقف أو تقييد عضوية المستهلك في أي وقت دون إنذار.
المادة الثانية عشر - النظام الواجب التطبيق: تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة والتشريعات السارية في المملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة عشر- أحكام عامة: 1- اللغة العربية هي المعتمدة لتفسير الاتفاقية. 2- الأسعار والعروض الترويجية قابلة للتعديل. 3- التعامل بين الطرفين يجب أن يتفق مع القوانين والأنظمة. 4- لا تُلغى الاتفاقية إلا بقرار من إدارة مركى.
